احتمال بازبینی ممنوعیت واردات چهار گروه لوازم خانگی

خلاصه مطلب

حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از احتمال بازبینی ممنوعیت واردات چهار گروه لوازم خانگی خبر می‌دهد. این تغییر تنها در صورتی بررسی می‌شود که تولیدکنندگان داخلی از ظرفیت حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری تأمین قطعات از مسیرهای کولبری و ملوانی استفاده نکنند. موضوع هنوز در مرحله بررسی است و تصمیم نهایی گرفته نشده. پیش‌تر سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار کالای نهایی وارد می‌شد. قانون ممنوعیت سال ۱۳۹۷ با پایان برنامه ششم به اتمام رسید اما وزارت صمت عملاً آن را ادامه داده است.

حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از احتمال بازبینی ممنوعیت واردات چهار گروه لوازم خانگی خبر می‌دهد. به گفته او، این تغییر تنها در صورتی در دستور کار قرار می‌گیرد که تولیدکنندگان داخلی از یک ظرفیت ویژه استفاده نکنند؛ ظرفیتی حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای تأمین قطعات از مسیرهای موسوم به کولبری و ملوانی.

این موضوع هنوز در مرحله بررسی و اظهارنظر است و تصمیم نهایی‌ای درباره لغو یا تداوم ممنوعیت گرفته نشده است.

شرط کلیدی استفاده از ظرفیت ۱.۲ میلیارد دلاری قطعات کولبری و ملوانی

ممکان در تشریح جلسه کارگروه ماده ۴ توضیح داد که تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌توانند قطعات مورد نیاز خود را از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی وارد کنند. ارزش این مجوز حدود ۱.۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

این نماینده مجلس هدف از ایجاد این مسیر را پشتیبانی از تولید داخل و رفع نیاز کارخانه‌ها به قطعات عنوان کرد. در همین زمینه، محدودیت افزایش قیمت لوازم خانگی نیز پیش‌تر در کانون توجه قرار گرفته بود.

تفاوت ظرفیت قطعات با واردات ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلاری کالای نهایی گذشته

پیش از اعمال محدودیت‌های اخیر، سالانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار لوازم خانگی نهایی در چهار گروه به کشور وارد می‌شد. حالا، ظرفیت پیشنهادی برای واردات قطعات از همان مسیرهای خاص، تقریباً دو برابر ارزش واردات سابق کالاهای تمام‌شده است.

ممکان تأکید کرده است که اگر در عمل مشخص شود تولیدکنندگان از این ظرفیت استفاده نمی‌کنند، آن‌گاه سیاست ممنوعیت واردات کالای نهایی قابل بازنگری خواهد بود.

احتمال صدور مجوز واردات کالای نهایی تا سقف ۵۰۰-۶۰۰ میلیون دلار

بر این اساس، اگر ظرفیت اختصاص‌یافته برای قطعات مورد استفاده قرار نگیرد، ممکن است مجوز واردات چهار قلم لوازم خانگی نهایی صادر شود. سقف این مجوز حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار خواهد بود و ورود کالا نیز از طریق همان رویه‌های کولبری و ملوانی انجام می‌شود.

با این حال، این به معنای تصویب قطعی آزادسازی نیست. تصمیم نهایی منوط به بررسی‌های کارشناسی بیشتر و سیاست‌گذاری دستگاه‌های ذی‌ربط است.

تداوم ممنوعیت عملی واردات پس از پایان قانون سال ۱۳۹۷

قانون ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی که در سال ۱۳۹۷ مصوب شد، با پایان برنامه ششم توسعه به اتمام رسید. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابزارهایی مثل ثبت سفارش و تخصیص ارز، عملاً جلوی واردات این کالاها را گرفته است.

حسین شهرستانی، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی، از پیامدهای تداوم این ممنوعیت به رشد قاچاق و نبود خدمات پس از فروش اشاره کرده است.

تأثیر احتمالی تصمیم بر رقابت تولیدکنندگان و بازار ارز

لغو رسمی ممنوعیت می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را با رقابت جدی‌تری روبرو کند. در طرف مقابل، اگر ممنوعیت باقی بماند و تولیدکنندگان از ظرفیت واردات قطعات استفاده کنند، سیاست‌گذاری همچنان بر تقویت تولید داخلی و تأمین مواد اولیه متمرکز خواهد ماند.

از آنجا که هنوز تصمیم نهایی از سوی دولت یا وزارت صمت ابلاغ نشده، تأثیر این تغییرات احتمالی بر شرکت‌های صنعت لوازم خانگی و بازار ارز نامشخص است.

جمع‌بندی

اظهارات حاکم ممکان حاکی از آن است که سرنوشت ممنوعیت واردات چهار گروه لوازم خانگی، به استفاده یا عدم‌استفاده تولیدکنندگان از آن ظرفیت ۱.۲ میلیارد دلاری گره خورده است. اگر این ظرفیت بی‌استفاده بماند، احتمال بازگشایی دروازه واردات کالای نهایی تا سقف ۵۰۰-۶۰۰ میلیون دلار وجود دارد. اما همه این‌ها در مرحله احتمال است و هنوز به تصمیم یا دستورالعمل رسمی تبدیل نشده است.

منبع

اقتصادنیوز