محدودیت آمریکا علیه شعبه اماراتی بانک مصر و اثر احتمالی آن بر شبکه بانکی ایران

خلاصه مطلب

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۸ آگوست ۲۰۲۶ شعبه اماراتی بانک دولتی مصر را به اتهام کمک به ایران برای دسترسی به نظام بانکی آمریکا هدف محدودیت قرار داد. این محدودیت‌ها هنوز اجرا نشده و بانک ۳۰ روز فرصت پاسخ دارد. گزارش‌ها از جابه‌جایی تا ۱.۸ میلیارد دلار و تداوم شبکه‌های بانکداری سایه ایران حکایت دارند که می‌تواند بر انتظارات بازار ارز، طلا و رمزارز اثر بگذارد.

در روز ۲۸ آگوست ۲۰۲۶، وزارت خزانه‌داری آمریکا شعبه اماراتی بانک دولتی مصر را هدف محدودیت‌های جدیدی قرار داد. اتهام این نهاد، کمک به ایران برای دسترسی به نظام بانکی آمریکا است. این محدودیت‌ها فعلاً اجرا نشده و بانک مصر ۳۰ روز فرصت دارد تا پاسخ خود را ارائه کند. در همین حال، گزارش‌هایی از تداوم استفاده ایران از شبکه‌های بانکداری سایه برای جابه‌جایی میلیاردها دلار حکایت دارند.

استفاده شعبه اماراتی بانک مصر از حساب‌های کارگزاری سه بانک آمریکایی تا ۱.۸ میلیارد دلار

به ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، شعبه اماراتی بانک مصر (Banque Misr) از حساب‌های کارگزاری در سه بانک آمریکایی برای نقل‌وانتقال پول استفاده کرده است. حجم این تراکنش‌ها تا ۱.۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود که به شرکت‌های مرتبط با شبکه بانکداری سایه ایران واریز شده است. در گزارش مذکور، نام بانک‌هایی چون جی‌پی مورگان چیس و سیتی‌گروپ نیز به میان آمده است.

با این حال، این اقدامات هنوز به شکل فوری اجرا نمی‌شوند. بانک مصر می‌تواند ظرف ۳۰ روز درباره محدودیت‌ها اظهارنظر کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز تاکنون تهدید صریحی علیه بانک‌های آمریکایی همکار در این پرونده مطرح نکرده است.

گفت‌وگوی مقامات مصری با آمریکا و اعلام همکاری بانک مصر

مقامات مصری در حال گفت‌وگو با طرف آمریکایی هستند. بانک مصر هم اعلام کرده که قصد همکاری کامل با وزارت خزانه‌داری آمریکا را دارد.

این حرکت، بخشی از سیاست موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» دوران دولت ترامپ است که هدفش مسدود کردن راه‌های مالی ایران و تحت فشار قرار دادن شبکه‌های بانکی مورد استفاده این کشور عنوان شده است. تحریم بانک گلدن گلوبال ترکیه نیز نمونه‌ای دیگر از فشار بانکی آمریکا بر شبکه‌های مرتبط با ایران است.

استفاده ایران از شرکت‌های صوری و صرافی‌ها در دبی و هنگ‌کنگ برای تراکنش دلاری

براساس آنچه وال‌استریت ژورنال گزارش داده، ایران برای دور زدن تحریم‌ها از مجموعه‌ای از شرکت‌های صوری و صرافی‌ها در دبی و هنگ‌کنگ بهره می‌برد. این نهادها از طریق شرکای خارجی خود که رابطه کارگزاری با بانک‌های آمریکایی دارند، تراکنش‌های دلاری انجام می‌دهند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید در سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از منابع مالی ایران را ردیابی کرده که در سال ۲۰۲۴ از بانک‌های آمریکایی عبور کرده است.

ارقام پرونده: ۱.۸ میلیارد دلار جابه‌جایی، ۹ میلیارد دلار ردیابی‌شده و ۱۵ بانک خارجی

در داده‌های منتشرشده، ارقام زیر قابل توجه است:

  • ۱.۸ میلیارد دلار؛ حداکثر مبلغ جابه‌جاشده توسط شعبه اماراتی بانک مصر برای شرکت‌های مرتبط با ایران.
  • ۹ میلیارد دلار؛ منابع مالی ایران که وزارت خزانه‌داری در سال ۲۰۲۴ از مسیر بانک‌های آمریکایی شناسایی کرده است.
  • ۳۰ روز؛ مهلت بانک مصر برای اظهارنظر درباره محدودیت‌ها.
  • ۱۵ بانک؛ تعداد بانک‌های خارج از ایران که طبق تحقیق ایران‌اینترنشنال به حکومت ایران در تراکنش‌های بین‌المللی کمک کرده‌اند.
  • ۱۳ بانک از ۱۵ بانک؛ بانک‌هایی که طبق همان تحقیق با مجازات یا اقدام اجرایی آمریکا مواجه نشده‌اند.
  • ۳۶ میلیون دلار؛ مجموع ارزش دستورات انتقال پول در اسناد افشاشده توسط ایران‌اینترنشنال.

اثر احتمالی تشدید محدودیت‌ها بر دسترسی دلاری ایران و بازار ارز، طلا و رمزارز

اگرچه این خبر مستقیماً قیمت خاصی را در بازارها تعیین نمی‌کند، اما بی‌شک بر انتظارات معامله‌گران اثر می‌گذارد. تشدید محدودیت‌ها ممکن است دسترسی ایران به کانال‌های دلاری را دشوارتر کند. در مقابل، فعالیت مداوم شبکه‌های بانکداری سایه نشان می‌دهد که راه‌های جایگزین هنوز باز هستند. گزارش‌های مرتبط با فشار تحریمی بر نرخ ارز و طلا نیز به اثرگذاری این تحولات بر انتظارات بازار اشاره دارند.

گزارش‌ها حاکی از افزایش استفاده ایران از یوآن چین و رمزارز برای عبور از تحریم‌هاست. همین موضوع می‌تواند به طور غیرمستقیم بر بازار ارز ایران و نگرش سرمایه‌گذاران نسبت به طلا، سکه و رمزارزها تأثیر بگذارد. اما واکنش بانک‌های آمریکایی و خارجی و میزان توفیق ایران در حفظ مسیرهای جایگزین، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

جمع‌بندی

محدودیت اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شعبه اماراتی بانک مصر، گامی دیگر در راستای سیاست واشنگتن برای قطع دسترسی ایران به شبکه مالی جهانی است. اما ادامه استفاده از شرکت‌های صوری، صرافی‌ها، یوآن چین و رمزارز نشان می‌دهد که مسیرهای مالی جایگزین کماکان مورد توجه هستند؛ موضوعی که در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند بر بازار ارز و دیگر دارایی‌های متأثر از تحریم اهمیت یابد.

منبع

اکوایران

نظرات کاربران