خلاصه مطلب
وزارت خزانه‌داری آمریکا دو طرح قدیمی نظارت بر تراکنش‌های رمزارزی را لغو کرد. این کار بار گزارش‌دهی را از صرافی‌ها و بانک‌ها برداشت و حریم خصوصی ارسال به کیف‌پول شخصی را بیشتر کرد. هیچ‌کدام از این طرح‌ها قبلاً اجرا نشده بودند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌صورت رسمی دو پیشنهاد قدیمی برای زیر نظر گرفتن تراکنش‌های رمزارزی را لغو کرد. این تصمیم، بار سنگین گزارش‌دهی را از دوش صرافی‌ها و بانک‌ها برمی‌دارد و حریم خصوصی تراکنش‌هایی که به کیف‌پول‌های شخصی افراد فرستاده می‌شوند، تقویت می‌کند.
دو طرح نظارتی که لغو شدند
اولین طرح که در دسامبر ۲۰۲۰ مطرح شده بود، بانک‌ها و صرافی‌ها را موظف می‌کرد هر تراکنش بیش از ۱۰,۰۰۰ دلار به کیف‌پول‌های شخصی کاربران را گزارش کنند. طرح دوم در سال ۲۰۲۳، میکسرهای رمزارزی را هدف قرار داده بود و آنها را یک «نگرانی عمده برای پولشویی» معرفی کرده بود. هیچ‌کدام از این قوانین هرگز عملاً اجرا نشده بودند.
دلیل لغو این قوانین
شبکه اجرای جرائم مالی آمریکا اعلام کرد این تصمیم، بخشی از برنامه دولت برای کاهش مقررات و وضع قوانینی «متناسب» برای دارایی‌های دیجیتال است. این نهاد به گزارشی از یک کارگروه ریاست‌جمهوری اشاره کرد که بر لزوم حمایت از تراکنش‌های خصوصی کاربران قانونی در شبکه بلاک‌چین تأکید داشت.
این اقدام در فضای بحث دربارهٔ قوانین تازه آمریکا برای معاملات اهرمی رمزارز انجام شد.
واکنش صنعت رمزارز
گروه‌های مدافع حریم خصوصی مالی، مانند «کوین سنتر»، این اقدام را یک پیروزی بزرگ خواندند. با این حال، آنها هشدار دادند که اختیارات قانونی برای پیشنهاد قوانین نظارتی مشابه و سنگین در آینده همچنان پابرجاست.
مسائل باقی‌مانده
مقام‌های آمریکایی تأکید کرده‌اند که نظارت بر استفاده مجرمانه از میکسرها ادامه خواهد یافت و ممکن است در آینده اقدامات تازه‌ای انجام دهند. لغو این دو طرح به معنای رفع کامل همه محدودیت‌ها نیست، اما گامی نمادین به سوی خودمختاری بیشتر کاربران در امور مالی خود محسوب می‌شود.
جمع‌بندی
لغو رسمی این دو طرح نظارتی قدیمی، نشانه‌ای مثبت برای صنعت رمزارز و کاربرانی است که کیف‌پول‌های شخصی به‌کار می‌برند. این اقدام می‌تواند از بلاتکلیفی‌های نظارتی بکاهد، هرچند نهاد ناظر آمریکایی این حق را برای خود نگه داشته که در آینده اقدامات دیگری انجام دهد.
نظرات کاربران