خلاصه مطلب
بازگشایی بورس تهران در ۲۹ اردیبهشت و رشد شاخص در دو ماه گذشته دلایل متعددی از جمله انتظارات نرخ ارز، سیاستهای دولتی و محدودیتهای معاملاتی دارد. محمدرضا اعلمی، تحلیلگر بازار سرمایه، میگوید بالا رفتن شاخص کل بهتنهایی به معنای رونق تولید یا پویایی اقتصاد نیست. تداوم روند به سودآوری واقعی شرکتها، ورود پولهای خرد، تنشهای سیاسی، نرخ بهره و سیاست تأمین مالی دولت وابسته است و احتمال اصلاح یا ریزش وجود دارد.
بازگشایی بورس تهران در ۲۹ اردیبهشت و رشد شاخص در دو ماه گذشته، دلایل متعددی دارد؛ از انتظارات درباره نرخ ارز گرفته تا سیاستهای دولتی و محدودیتهای معاملاتی. اما محمدرضا اعلمی، تحلیلگر بازار سرمایه، هشدار میدهد که بالا رفتن عدد شاخص کل به خودی خود به معنای رونق تولید یا پویایی اقتصاد نیست.
نقش نرخ ارز و محدودیتهای معاملاتی در رشد شاخص
به باور اعلمی، نرخ ارز و چشمانداز آینده آن همواره بر بورس تأثیر گذاشتهاند. با این حال، او بر نقش سیاستهای دولت و سازوکارهایی مانند حجم مبنای یک و دامنه نوسان سهدرصدی نیز تأکید دارد. این ابزارها میتوانند با وجود نقدینگی نه چندان زیاد، چهره بازار را مثبت جلوه دهند و این توهم را ایجاد کنند که وضعیت اقتصادی مطلوب است. در واقع، رشد شاخص به تنهایی نمیتواند گواهی بر پویایی یا مولد بودن اقتصاد باشد. در همین بازار، رکورد ارزش معاملات خرد بورس نیز بهعنوان یکی از نشانههای جریان نقدینگی دنبال میشود.
تداوم ریسکهای سیاسی و احتمال اصلاح بازار
از نگاه این تحلیلگر، تنشهای سیاسی منطقهای کماکان پابرجاست و همین امر میتواند به یکباره مسیر بازار را عوض کند. اگر شرایط کنونی ادامه یابد، احتمال یک ریزش تند در شاخص کل وجود دارد. اعلمی همچنین اشاره کرده که ممکن است ورود پولهای تازه به بازار با هدفِ شناسایی سود صورت گرفته باشد. در چنین حالتی، بازار در آستانه یک نقطه عطف و شروع اصلاح قرار میگیرد؛ هر چند امیدواریم این اصلاح به ریزش جدی منجر نشود.
رشد پایدار به سودآوری واقعی شرکتها وابسته است
اعلمی تداوم روند صعودی بورس را در گرو افزایش سودآوری واقعی شرکتها میداند. از دید او، سود شرکتها باید رشدی فراتر از تورم داشته باشد و برای اقتصاد ارزش افزوده ایجاد کند. اگر سود فصلی شرکتها صرفاً همگام با تورم بالا رفته باشد، این رشد نشانهای از بهبود بنیادین محسوب نمیشود. بنابراین، ارزیابی عملکرد شرکتها باید علاوه بر رشد اسمی سود، بر کیفیت و میزان واقعی سودآوری آنها نیز متمرکز باشد.
نقش پولهای خرد در ادامه روند صعودی
به گفته این تحلیلگر، ادامهیافتن یا توقف روند رشد بورس به ورود پولهای خرد مردم گره خورده است. بخشی از این نقدینگی تحت تأثیر انتظارات درباره نرخ ارز و آینده بازار، راهی بورس شدهاند. مسیر حرکت بازار در ادامه، به رفتار همین منابع بستگی دارد. اگر ورود پول ادامه پیدا کند، روند صعودی میتواند حفظ شود و اگر متوقف یا معکوس شود، احتمال شکلگیری اصلاح افزایش مییابد.
دو سناریوی توافق و تشدید تنشها
اعلمی دو سناریو را پیشروی بازار ترسیم میکند. در سناریوی نخست، در صورت وقوع یک توافق، بازار رونق میگیرد و منابع بیشتری به سمت سهام سرازیر میشود. در سناریوی دوم، تشدید تنشها میتواند در روزهای اول به ریزش بینجامد؛ اما اگر ثبات نسبی برقرار شود، امکان بهبود روند وجود خواهد داشت. او تنشهای منطقهای، سیاست انقباضی دولت، نرخ بهره و نحوه تأمین مالی از بازار را از بزرگترین خطرهای پیش روی بورس میداند. به اعتقاد وی، تکرار شرایط تأمین مالی از بازار مانند سال ۱۳۹۹ میتواند اعتماد سرمایهگذاران را خدشهدار کند و بستر یک رکود بلندمدت را فراهم آورد. چشمانداز گستردهتر بازارهای ایران نیز در بررسی مسیر بازارهای ایران تا پایان سال بررسی شده است.
تأکید بر نقدشوندگی و مدیریت ریسک
اعلمی نقدشوندگی و مدیریت ریسک را اولویت اصلی سرمایهگذاری عنوان کرده است. او درباره شرکتهایی که درگیر قیمتگذاری دستوری هستند هشدار داده و شرکتهای دلارمحور مانند پالایشی، محصولات شیمیایی و معدنی را در کانون توجه قرار داده است. از دید این تحلیلگر، شاخص کل به تنهایی معیار مناسبی برای تصمیمگیری درباره خروج از بازار نیست. هر سهم باید با توجه به شرایط خاص خود و بر مبنای فعال شدن سیگنال فروش مربوطه بررسی شود.
اثر خبر بر بازارهای سرمایهگذاری
این مصاحبه مستقیماً به بورس تهران مربوط میشود و اثر مشخصی بر بازار رمزارزها، طلا یا سایر بازارهای سرمایهگذاری در آن بیان نشده است. ارتباط مطرحشده با بازار ارز، از طریق اثر نرخ ارز بر انتظارات سرمایهگذاران و سودآوری شرکتهای دلارمحور در بورس برقرار میشود.
جمعبندی
محمدرضا اعلمی بر این باور است که رشد اخیر بورس تهران حاصل ترکیبی از عوامل اقتصادی، ارزی، سیاستی و ساختاری است و نمیتوان آن را نشانهای قطعی از بهبود اقتصاد مولد دانست. تداوم این روند به عواملی مانند سودآوری واقعی شرکتها، ورود پولهای خرد، وضعیت تنشهای سیاسی، نرخ بهره و سیاستهای دولت در تأمین مالی وابسته خواهد بود.
نظرات کاربران