خلاصه مطلب
نروژ یک کشتی روسی را به درخواست شرکت دولتی نفتوگاز اوکراین توقیف کرد. این اقدام برای اجرای حکم دادگاه لاهه در آوریل ۲۰۲۳ است که روسیه را به پرداخت ۴.۲۲ میلیارد دلار غرامت موظف میکند. نفتوگاز اعلام کرده تا وصول کامل مبلغ، تعقیب داراییهای روسیه در جهان را ادامه میدهد. توقیف تأثیر آنی محسوسی بر بازارهای مالی یا قیمت نفت و گاز ندارد.
نروژ در اقدامی حقوقی، یک کشتی روسی را به درخواست شرکت دولتی نفتوگاز اوکراین توقیف کرد. این حرکت گامی برای اجرای حکم دادگاه لاهه در آوریل ۲۰۲۳ است که مسکو را موظف به پرداخت غرامتی ۴.۲۲ میلیارد دلاری میکند. نفتوگاز نیز اعلام کرده تا زمان وصول کامل این مبلغ، به تعقیب داراییهای روسیه در نقاط مختلف جهان ادامه خواهد داد.
دادگاههای نورد-ترومز و سنجا دستور توقیف کشتی روسی صادر کردند
دادگاههای ناحیه نورد-ترومز و سنجا در نروژ، روز ۳۱ اوت دستور توقیف یک کشتی روسی را صادر کردند. این تصمیم در راستای تلاشهای نفتوگاز برای عملی کردن حکم دادگاه لاهه علیه روسیه گرفته شد. پرونده حقوقی این شرکت اوکراینی علیه روسیه از سال ۲۰۱۶ در جریان است و به مصادره داراییهای نفتوگاز پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ مربوط میشود.
دادگاه لاهه روسیه را به پرداخت ۴.۲۲ میلیارد دلار محکوم کرد
در آوریل سال گذشته، دادگاه لاهه به نفع نفتوگاز رأی داد و روسیه را محکوم به پرداخت ۴.۲۲ میلیارد دلار غرامت کرد؛ مبلغی که بهره و هزینههای دادرسی نیز به آن افزوده شده است. مسکو اما از اجرای حکم سر باز زده است. همین امتناع، نفتوگاز را بر آن داشته تا برای شناسایی و توقیف اموال روسیه در کشورهای دیگر اقدام کند.
نفتوگاز اقدامات اجرایی در آمریکا، فرانسه، بریتانیا و فنلاند را هماهنگ کرده است
نفتوگاز همزمان، اقدامات اجرایی مشابهی را در ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و فنلاند هماهنگ کرده است. هدف از این تلاشهای چندجانبه، ایجاد امکان عملی برای وصول غرامت تعیینشده است. این شرکت تأکید دارد که تا وصول کامل مطالباتش، رصد و پیگیری داراییهای روسی در سطح جهان متوقف نخواهد شد.
توقیف کشتی تأثیر آنی بر بازارهای مالی و قیمت نفت ندارد
توقیف این کشتی به خودی خود، تأثیر آنی و محسوسی بر بازارهای مالی یا پرتفوی سرمایهگذاران ایرانی ندارد. با این حال، این رویداد را باید بخشی از روند گستردهتر توقیف داراییهای روسیه در غرب دانست. اگر چنین اقداماتی گسترش یابد، ممکن است بر ریسکهای ژئوپلیتیک و در نتیجه، انتظارات در بازارهای نفت و انرژی اثر بگذارد. اما در شرایط کنونی، اثر مستقیم این توقیف خاص بر قیمت نفت یا گاز ناچیز ارزیابی میشود؛ مگر آنکه به یک زنجیره از اقدامات مشابه تبدیل شود.
جمعبندی
نروژ با توقیف یک کشتی روسی، گامی در مسیر اجرای حکم ۴.۲۲ میلیارد دلاری دادگاه لاهه برداشته است. نفتوگاز اوکراین نیز پیگیری داراییهای روسیه را در چند کشور غربی دیگر ادامه میدهد. این تحولات، در کوتاهمدت تأثیر مستقیم مشخصی بر بازارهای ایران ندارد.
نظرات کاربران