هشدار پژوهشکده پولی: نرخ بهره حقیقی منفی و چرخه تورمی

خلاصه مطلب

پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرده پایین ماندن نرخ بهره اسمی نسبت به تورم باعث نرخ بهره حقیقی منفی شده است. این وضعیت جذابیت سپرده‌های بانکی را کاهش می‌دهد، تقاضا برای ارز، طلا و مسکن را افزایش می‌دهد و با فشار روی نرخ ارز تورم را تشدید می‌کند. گزارش این نهاد را «تله پولی» می‌خواند و چرخه خودتقویت‌شونده تورم را ترسیم کرده است. تجربه ترکیه بین ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ نیز در گزارش آمده که با تورم ۸۵ درصدی و نرخ بهره ۹ درصد همراه بود و بعداً با افزایش نرخ بهره روند وارونه شد. بازارهای ارز، طلا و مسکن بیشترین تأثیر را می‌پذیرند و سپرده‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت آسیب می‌بینند. این تحلیل در پادکست تیتر یک اکوایران در ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شده است.

بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، پایین ماندن نرخ بهره اسمی در قیاس با تورم، به شکل‌گیری نرخ بهره حقیقی منفی انجامیده است. این وضعیت جذابیت سپرده‌های بانکی را کم می‌کند؛ در نتیجه، تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و مسکن افزایش می‌یابد و با ایجاد فشار روی نرخ ارز، تورم را تشدید می‌کند.

نرخ بهره حقیقی منفی چگونه محاسبه می‌شود و تله پولی چیست

نرخ بهره حقیقی با کسر نرخ تورم از نرخ بهره اسمی محاسبه می‌شود. اگر تورم از نرخ بهره اسمی بیشتر شود، بازده واقعی سپرده‌ها و دیگر دارایی‌های ریالی افت می‌کند.

پژوهشکده پولی و بانکی که بازوی پژوهشی بانک مرکزی است، این شرایط را یک «تله پولی» می‌خواند. به باور این نهاد، اگر نرخ بهره حقیقی منفی ادامه یابد، انگیزه مردم برای نگهداری پول ملی کم می‌شود.

چرخه خودتقویت‌شونده تورم و افزایش تقاضا برای ارز طلا و مسکن

تحلیلگران در این گزارش چرخه‌ی خطرناکی بین تورم و نرخ بهره حقیقی منفی ترسیم کرده‌اند. از یک سو، تورم بالا نرخ بهره حقیقی را منفی می‌کند. از سوی دیگر، با کم شدن جذابیت سپرده‌های بانکی، تقاضا برای دارایی‌هایی مثل ارز، طلا و مسکن بالا می‌رود.

این افزایش تقاضا فشار مضاعفی به بازار ارز وارد می‌کند. در پی آن، ارزش پول ملی کم می‌شود و انتظارات تورمی بالا می‌رود که خود تورم را بیشتر می‌کند. بدین ترتیب، یک چرخه خودتقویت‌شونده شکل می‌گیرد که می‌تواند ادامه یابد.

در همین زمینه، کاهش قدرت خرید پول در حساب بانکی نیز از پیامدهایی است که می‌تواند تصمیم خانوارها درباره نگهداری سپرده را تحت تأثیر قرار دهد.

تجربه ترکیه با تورم ۸۵ درصدی در برابر نرخ بهره ۹ درصد

گزارش مذکور به تجربه ترکیه بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ هم پرداخته است. در سال ۲۰۲۲، تورم ترکیه تا مرز ۸۵ درصد بالا رفت، حال آنکه نرخ بهره سیاستی آن حدود ۹ درصد بود.

در پایان سال ۲۰۲۱، دولت ترکیه ابزار «سپرده‌های محافظت‌شده در برابر نوسانات نرخ ارز» (KKM) را معرفی کرد. بر اساس این گزارش، KKM راه‌حلی موقتی بود برای مدیریت اوضاع بازار.

از سال ۲۰۲۳، با تغییر سیاست و بالا بردن نرخ بهره، روند وارونه شد. بالا رفتن نرخ بهره، جذابیت لیر را افزایش داد. در نتیجه، تقاضای سفته‌بازانه برای ارز کم شد و انتظارات تورمی تعدیل یافت. البته این سیاست هزینه‌هایی هم داشت، از جمله فشار بر تقاضای داخلی و فعالیت اقتصادی.

تأثیر مستقیم نرخ بهره حقیقی منفی بر ارز طلا مسکن و سپرده‌ها

طبق این گزارش، بازارهای ارز، طلا و مسکن بیش از همه تحت تأثیر مستقیم نرخ بهره حقیقی منفی قرار می‌گیرند. وقتی بازده واقعی سپرده‌های بانکی کم شود، نقدینگی به سمت این دارایی‌ها سرازیر می‌شود.

سپرده‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت هم مستقیماً از این وضعیت آسیب می‌بینند، چرا که بازده اسمی آن‌ها در مقابل تورم رنگ می‌بازد. بورس تهران ارتباط غیرمستقیمی با این روند دارد و تأثیر آن به ترکیب دارایی‌ها، بدهی‌ها و عملکرد شرکت‌ها بستگی دارد.

برای بررسی اثر هم‌زمان این روند بر دارایی‌های سنتی، جهش قیمت دلار، طلا و تتر نمونه‌ای از تحولات اخیر بازارهاست. همچنین، رکود تورمی بازار مسکن تصویری از وضعیت این بازار ارائه می‌کند.

انتشار تحلیل در پادکست تیتر یک اکوایران در ۱۱ شهریور ۱۴۰۵

این تحلیل در قالب پادکست «تیتر یک» اکوایران منتشر شده است. گزارش مذکور که منبع اصلی آن پژوهشکده پولی و بانکی است، وضعیت نرخ بهره حقیقی در ایران را بررسی و با تجربه ترکیه مقایسه می‌کند.

زمان انتشار این گزارش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ بوده است.

جمع‌بندی

پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است اگر نرخ بهره اسمی همچنان پایین‌تر از تورم بماند، چرخه‌ای خطرناک شکل می‌گیرد: نرخ بهره حقیقی منفی می‌شود، تقاضا برای ارز، طلا و مسکن بالا می‌رود و فشار تورمی تشدید می‌شود. تجربه ترکیه در این گزارش نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه افزایش نرخ بهره می‌تواند این چرخه را معکوس کند.

منبع

اکوایران