خلاصه مطلب
رئیس بانک مرکزی اروپا شخصاً جلوی مجوز بایننس را گرفت. بایننس درخواستش را پس گرفت و از تیر ۱۴۰۵ به کاربران اروپایی خدمات نمیدهد.
رئیس بانک مرکزی اروپا شخصاً مداخله کرد. او در روند نظارتی کشور یونان چنان تأثیری گذاشت که بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، بایننس، نتوانست مجوز فعالیت خود در اتحادیه اروپا را بگیرد. در نهایت، بایننس درخواستش را پس گرفت و از تیرماه ۱۴۰۵ دیگر به کاربران اروپایی خدماتی ارائه نمیدهد.
مداخله رئیس بانک مرکزی اروپا در مجوز بایننس
ماجرا از دیداری در اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز شد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در ملاقاتی با نخستوزیر یونان صراحتاً خواستار رد درخواست مجوز بایننس شد. بایننس قصد داشت تحت قانون جدید اتحادیه اروپا برای بازار داراییهای رمزنگاریشده (که به MiCA معروف است) از مسیر یونان مجوز بگیرد تا در کل منطقه فعالیت کند.
پس از این فشار، بایننس در خرداد ۱۴۰۵ درخواست خود را بازپس گرفت. این صرافی از اول تیرماه همان سال تمام خدمات به کاربران مقیم اتحادیه اروپا را متوقف کرد. مقامات ناظر یونان البته اعلام کردند که بررسی این پرونده را مستقل انجام دادهاند.
عقبنشینی بایننس از درخواست مجوز اروپا
پشت این مخالفت دو دلیل اصلی بود. اول، سلطهٔ استیبلکوینهای وابسته به دلار آمریکا (مانند تتر) بر بازار اروپا. استیبلکوینها ارزهای دیجیتالی هستند که ارزش آنها معمولاً به یک ارز سنتی مثل دلار گره خورده است.
دوم، لاگارد نگران بود که فعالیت بازیگران بزرگی مثل بایننس، پروژهٔ یوروی دیجیتال که بانک مرکزی اروپا در حال توسعهاش است را تضعیف کند. او همچنین به سابقهٔ مشکلات قضایی بایننس در آمریکا اشاره کرد؛ از جمله جریمهٔ ۴۳ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۲.
پیامدهای بسته شدن بازار اروپا به روی بایننس
این تصمیم عملاً درِ بازار ۴۵۰ میلیون نفری اتحادیه اروپا را به روی بایننس بست و به رقبای دارای مجوز، مانند کوینبیس، میدان بیشتری داد. برای کاربران ایرانی که از بایننس استفاده میکنند نیز این رویداد میتواند به معنای افزایش محدودیتهای نظارتی در آینده باشد. بایننس پیشتر نیز با نبود مجوز اروپایی به برخی کاربران خدمات میداد.
جمعبندی
مداخلهٔ دستاول رئیس بانک مرکزی اروپا نشان میدهد این نهاد چقدر مصمم است فضای ارزهای دیجیتال را تحت کنترل بگیرد و از پروژهٔ پول دیجیتال خودی حمایت کند. اگرچه بایننس هنوز میتواند درخواست مجوز خود را از کشوری دیگر در اروپا پیگیری کند، اما این اتفاق پررنگ، سیگنالی از سختگیریهای احتمالی آینده است.
نظرات کاربران