- خلاصه مطلب
- وابستگی ۷۰ درصدی واردات کشاورزی به خلیج فارس
- ظرفیت محدود مسیرهای شمالی و زمینی برای جایگزینی بنادر جنوبی
- هزینه حمل زمینی چین چهار برابر مسیر دریایی
- اعلام تابآوری ۸۵ درصدی تولید داخلی از سوی دولت
- رشد ۲۵۰ درصدی واردات از مرز گوربولاک ترکیه
- اثر احتمالی اختلال مسیرها بر تورم، دلار، طلا و بورس تهران
- نیاز ۶ تا ۱۸ ماهه برای تغییر مسیر تجارت و توسعه زیرساخت
- جمعبندی
- منبع
خلاصه مطلب
اگر مسیرهای دریایی جنوبی ایران مختل شود، هزینه واردات کالاهای اساسی بالا میرود. حدود ۷۰ درصد واردات کشاورزی از خلیج فارس انجام میشود و مسیرهای شمالی و زمینی هنوز ظرفیت جایگزینی کامل ندارند. هزینه حمل زمینی از چین چهار برابر دریایی است و این وضعیت میتواند فشار تورمی، تقاضا برای دلار و طلا و فشار بر صنایع غذایی و دامداری در بورس تهران را افزایش دهد. تولید داخل حدود ۸۵ درصد امنیت غذایی را پوشش میدهد اما وابستگی به واردات غلات و نهادههای دامی باقی است.
اگر مسیرهای دریایی جنوبی با اختلال مواجه شوند، هزینه واردات کالاهای اساسی در ایران افزایش خواهد یافت. هرچند سهم مسیرهای شمالی و زمینی رو به رشد است، اما بررسیها نشان میدهد این مسیرها هنوز ظرفیت جایگزینی کامل بنادر جنوبی را ندارند.
وابستگی ۷۰ درصدی واردات کشاورزی به خلیج فارس
تحلیلهای اخیر حاکی از آن است که حدود ۷۰ درصد واردات کشاورزی ایران از زیرمنطقه خلیج فارس صورت میگیرد. در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ نیز کسری تجاری غذایی ایران با این منطقه بیش از هشت برابر افزایش یافته است. همین گزارش با استناد به شاخص فائو، وابستگی ایران به واردات غلات را ۳۸.۶ درصد میداند. بنابراین طبیعی است که هرگونه اختلال در مسیرهای تأمین، هزینه واردات غلات و نهادههای دامی را بهصورت محسوسی بالا ببرد.
ظرفیت محدود مسیرهای شمالی و زمینی برای جایگزینی بنادر جنوبی
مقامهای رسمی بارها بر تنوعبخشی به مبادی ورودی از طریق مسیرهای شمالی، ترکیه، پاکستان و روسیه تأکید کردهاند. برای مثال، طلایی، معاون وزارت جهاد کشاورزی، سهم بنادر شمالی از کل واردات را بیش از ۳۰ درصد اعلام کرده است. با این حال، برآوردهای موجود نشان میدهد مسیرهای زمینی تنها ظرفیت جبران یکچهارم تا یکسوم کاهش تجارت دریایی را دارند. کاهش سطح آب خزر و همچنین گلوگاههای اداری و زیرساختی در مرزهای زمینی، از دیگر محدودیتهای این کریدورها محسوب میشوند.
هزینه حمل زمینی چین چهار برابر مسیر دریایی
حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، به یورونیوز گفته است هزینه انتقال یک کانتینر از چین از مسیر زمینی به ۱۲ هزار دلار میرسد؛ این رقم برای حمل همان محموله از طریق دریا تنها سه هزار دلار است. طبق گزارشهای مرتبط، اختلال در مسیرهای دریایی میتواند سالانه حدود ۱۸ میلیارد دلار هزینه اضافی به تجارت ایران تحمیل کند. چنین افزایشی، بهویژه در حوزه واردات غلات و خوراک دام و طیور، فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی وارد خواهد کرد.
اعلام تابآوری ۸۵ درصدی تولید داخلی از سوی دولت
نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، میزان امنیت غذایی متکی بر تولید داخل را حدود ۸۵ درصد اعلام کرده است. او همچنین از خودکفایی در تولید گوشت مرغ و رشد ۱۹ درصدی تولید این محصول در سال اول دولت خبر داده است. با وجود این آمار، گزارشها تأکید دارند که تولید داخلی هنوز به واردات غلات و نهادههای دامی وابسته است. در نتیجه، هرگونه اختلال در واردات این نهادهها میتواند هزینه تولید محصولاتی مانند مرغ، گوشت، تخممرغ و لبنیات را افزایش دهد.
رشد ۲۵۰ درصدی واردات از مرز گوربولاک ترکیه
بر اساس گزارشی از فایننشالتایمز که یورونیوز به آن استناد کرده، واردات ایران از مرز گوربولاک ترکیه در پنج ماه منتهی به اوت ۲۰۲۶ حدود ۲۵۰ درصد رشد داشته است. این افزایش چشمگیر، نشانهای از تلاش برای بهرهگیری بیشتر از مسیرهای زمینی است. اما طبق تحلیل ارائهشده، رشد فعلی تجارت از این مسیرها هنوز برای جبران کامل کاهش احتمالی تجارت دریایی کافی نیست.
اثر احتمالی اختلال مسیرها بر تورم، دلار، طلا و بورس تهران
افزایش هزینه واردات میتواند فشار تورمی بر قیمت کالاهای مصرفی را شدت بخشد. در چنین شرایطی، سناریوی محتمل این است که تقاضا برای داراییهایی مانند دلار و طلا افزایش یابد. در بورس تهران نیز شرکتهای واردکننده غلات و نهادههای دامی، صنایع غذایی و واحدهای دامداری با افزایش بهای تمامشده و احتمال کاهش حاشیه سود مواجه خواهند شد. در مقابل، شرکتهای حملونقل و لجستیکی که در مسیرهای شمالی و زمینی ــ از جمله مسیرهای بندری و ریلی ــ فعال هستند، میتوانند از افزایش تقاضا برای این کریدورها سود ببرند. در همین زمینه، گزارش بسته بودن تنگه هرمز نیز اهمیت مسیرهای دریایی جنوبی را برجسته میکند.
نیاز ۶ تا ۱۸ ماهه برای تغییر مسیر تجارت و توسعه زیرساخت
گزارشها افق اثرگذاری این وضعیت را کوتاهمدت تا میانمدت ارزیابی میکنند. افزایش هزینه حملونقل و انتقال آن به قیمت مصرفکننده میتواند ظرف چند ماه در تورم نمایان شود. اما توسعه زیرساختهای بندری، ریلی و زمینی به زمانی بین ۶ تا ۱۸ ماه نیاز دارد. اگر تنوعبخشی به مسیرهای ورودی و همکاری تجاری با کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و پاکستان با موفقیت پیش برود، فشار بر زنجیره تأمین محدودتر خواهد شد. در غیر این صورت، تداوم اختلال در مسیرهای دریایی و ناکافی بودن ظرفیت مسیرهای جایگزین میتواند قیمت کالاهای اساسی را بالا ببرد.
جمعبندی
وابستگی قابل توجه واردات کشاورزی ایران به مسیرهای جنوبی، ظرفیت محدود کریدورهای جایگزین و هزینه بالاتر حمل زمینی، امنیت غذایی کشور را در برابر اختلال احتمالی مسیرهای دریایی آسیبپذیر میکند. تولید داخلی و افزایش سهم بنادر شمالی بخشی از این فشار را کاهش میدهد، اما وابستگی مستمر به واردات غلات و نهادههای دامی همچنان عاملی تعیینکننده در قیمت کالاهای اساسی و چشمانداز تورم باقی میماند.




نظرات کاربران