خلاصه مطلب
اقتصاد ایران در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ رشد منفی ۵.۹ درصدی داشت. تولید صنعتی شرکت‌های بورسی ۱۰.۶ درصد کاهش یافت و شاخص محدودیت مالی بنگاه‌ها ۸.۹ درصد بالا رفت. ارزش افزوده نفت ۲۷.۴ درصد افت کرد؛ کشاورزی با رشد ۶ درصدی تنها بخش مثبت بود. نسبت تسهیلات به فروش بنگاه‌ها پایین ماند و هزینه مالی افزایش یافت. پژوهشکده پولی و بانکی محدودیت‌های جنگ و محاصره دریایی را از عوامل اصلی دانسته است.
اقتصاد ایران در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ با رشد منفی ۵.۹ درصدی روبه‌رو شد. در همان بازه، تولید صنعتی شرکت‌های بورسی ۱۰.۶ درصد پایین آمد و شاخص محدودیت مالی بنگاه‌ها ۸.۹ درصد بالا رفت. پژوهشکده پولی و بانکی، محدودیت‌های ناشی از جنگ و محاصره دریایی را از عوامل اصلی این وضعیت دانسته است.
رشد اقتصادی منفی ۵.۹ درصدی در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵
گزارش کنون‌بینی رشد اقتصادی ایران، رشد فصل منتهی به مرداد ۱۴۰۵ را منفی ۵.۹ درصد ثبت کرده است. این عدد در دوره منتهی به تیر ۱۴۰۵ منفی ۵.۶ درصد بود؛ یعنی رکود، اندکی عمیق‌تر شده است.
رشد فصل بهار ۱۴۰۵ نیز منفی ۱۲.۱ درصد اعلام شده بود. در بخش نفت، ارزش افزوده ۲۷.۴ درصد افت کرد و تولید نفت در اوت ۲۰۲۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵ تا ۳۶ درصد کاهش یافت.
کشاورزی اما عملکرد بهتری داشت. رشد این بخش در سه‌ماهه منتهی به مرداد به ۶ درصد رسید، در حالی که در بهار ۲.۵ درصد بود. افزایش ۶۰ درصدی بارندگی را از عوامل مؤثر بر این رشد اعلام کرده‌اند. بخش خدمات نیز از منفی ۷.۸ درصد در بهار به منفی ۳.۷ درصد در سه‌ماهه منتهی به مرداد رسید.
افت ۱۰.۶ درصدی تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در مرداد ۱۴۰۵
بر اساس گزارش تولید صنعتی شرکت‌های بورسی، شاخص تولید در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۶ درصد کاهش داشته است. رشد سه‌ماهه این شاخص نیز منفی ۷.۹ درصد ثبت شد.
از گروه‌های بررسی‌شده، تنها فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی، دارو و محصولات کاغذی رشد مثبت داشتند. در همان دوره، تولید صنایع شیمیایی ۲۵.۲ درصد، تولید لاستیک و پلاستیک ۳۷ درصد و تولید صنایع غذایی بیش از ۱۵ درصد افت کرد.
شاخص قیمت صنایع بورسی هم از ۱۱۹ درصد در تیر به ۱۳۰.۴ درصد در مرداد بالا رفت. برای مقایسه با روندهای پیشین، رکود تورمی ایران؛ افت ۵.۹ درصدی تولید و تورم ۸۴.۴ درصدی نیز تصویری از فشار هم‌زمان بر تولید و اقتصاد ارائه کرده است.
کاهش نسبت تسهیلات به فروش و افزایش محدودیت مالی بنگاه‌ها
گزارش تأمین مالی بنگاه‌ها، که وضعیت ۵۶۳ شرکت بورسی و فرابورسی را بررسی کرده، از دشوارتر شدن دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی حکایت دارد. نسبت تسهیلات دریافتی به فروش در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بین ۰.۳۵ تا ۰.۴ بود؛ اما در زمستان ۱۴۰۴ به ۰.۲۱ و در بهار ۱۴۰۵ به ۰.۲۲ رسید.
سهم تسهیلات بلندمدت از کل تسهیلات نیز تنها ۹ تا ۱۰ درصد اعلام شده است. در همین حال، نسبت هزینه مالی به هزینه عملیاتی از ۴.۷ درصد به ۵.۲ درصد افزایش یافت و نرخ مؤثر تسهیلات از کمتر از ۲۵ درصد به بیش از ۲۷ درصد رسید.
شاخص محدودیت مالی بنگاه‌ها در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل ۸.۹ درصد رشد کرد. رشد اسمی خالص خرید دارایی‌های ثابت ۱۶.۹ درصد بود، اما سرمایه‌گذاری حقیقی افت کرد.
پیامدهای سه گزارش برای بازار سرمایه، ارز و طلا
داده‌های این سه گزارش مستقیماً به تولید و تأمین مالی شرکت‌های بورسی و فرابورسی بازمی‌گردند. افت تولید صنعتی، افزایش هزینه‌های مالی و کاهش نسبت تسهیلات به فروش، فشار بر فعالیت بنگاه‌ها و سودآوری شرکت‌ها را آشکار می‌کند.
کاهش تولید نفت و تداوم رکود را از عوامل اثرگذار بر انتظارات در بازارهای ارز و طلا عنوان کرده‌اند. در گزارش، ارتباط مستقیم و مشخصی میان این داده‌ها و بازار رمزارزها ارائه نشده؛ با این حال، وضعیت اقتصادی و محدودیت‌های مالی بنگاه‌ها می‌تواند بر رفتار سرمایه‌گذاران ایرانی در بازارهای مختلف اثر بگذارد.
جمع‌بندی
سه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی تصویری از تداوم رکود در اقتصاد ایران ارائه می‌کنند: رشد منفی اقتصاد، کاهش تولید صنعتی، افت تولید نفت و دشوارتر شدن تأمین مالی بنگاه‌ها، مهم‌ترین نشانه‌های این وضعیت هستند. در این میان، کشاورزی تنها بخشی بود که رشد آن در سه‌ماهه منتهی به مرداد افزایش یافت.
نظرات کاربران