- خلاصه مطلب
- تصویب تعرفههای جدید خدمات بانکی ریالی در هیئت عامل بانک مرکزی
- سقف تخفیف کارمزد برای مشتریان، مددجویان و دانشبنیانها
- درآمد کارمزدی بانکها ۴.۵ برابر هزینه در چهار سال گذشته
- تأثیر محدود و غیرمستقیم تعرفههای جدید بر بازار ارز، طلا و بورس
- هدف مصوبه: کاهش وابستگی بانکها به درآمد تسهیلات
- جمعبندی
- منبع
خلاصه مطلب
بانک مرکزی نرخهای جدید خدمات بانکی ریالی را در جلسه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ تصویب و با بخشنامه ۱۴۶۹۸۵/۰۵ از هفدهم شهریور به بانکها ابلاغ کرد. هدف، کاهش وابستگی بانکها به درآمد تسهیلات و تقویت درآمد کارمزدی است. بانکها تا ۳۰ درصد تخفیف برای عموم، ۱۰۰ درصد برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، و ۴۰ درصد برای دانشبنیانها و برخی خدمات تجاری مجازند. درآمد کارمزدی بانکها ۴.۵ برابر هزینه بوده اما سهم آن از کل درآمد ناچیز است. تأثیر بر بازارهای ارز، طلا و بورس غیرمستقیم و محدود ارزیابی میشود.
بانک مرکزی نرخهای تازهای برای خدمات بانکی ریالی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرد. هدف این تغییر، دگرگونی آرام ساختار درآمدی بانکها و کاستن از اتکای آنها به درآمد حاصل از اعطای تسهیلات است.
تصویب تعرفههای جدید خدمات بانکی ریالی در هیئت عامل بانک مرکزی
هیئت عامل بانک مرکزی در جلسه ۲۹ تیر ۱۴۰۵، تعرفههای جدید خدمات بانکی ریالی را به تصویب رساند. این تصمیم در هفدهم شهریور همان سال و از طریق بخشنامه شماره ۱۴۶۹۸۵/۰۵ به بانکها ابلاغ شد و از همان تاریخ لازمالاجرا گردید.
بازنگری این نرخها بر اساس پیشنهاد شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی انجام شده است. بانک مرکزی در این مصوبه بر اجرای گامبهگام تغییرات تأکید کرده است.
سقف تخفیف کارمزد برای مشتریان، مددجویان و دانشبنیانها
بر اساس این بخشنامه، بانکها مجازند تا سقف ۳۰ درصد برای عموم مشتریان در کارمزدها تخفیف قائل شوند. این سقف برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد به ۱۰۰ درصد افزایش مییابد.
شرکتهای دانشبنیان نیز میتوانند از تخفیفی حداکثر ۴۰ درصدی بهرهمند شوند. افزون بر این، بانکها اجازه دارند برای حسابهای تجاری در برخی حوزههای مشخص مانند ضمانتنامه، حواله و وصول بروات نیز تا ۴۰ درصد تخفیف اعمال کنند.
درآمد کارمزدی بانکها ۴.۵ برابر هزینه در چهار سال گذشته
بر پایه آمارهای منتشرشده، درآمد کارمزدی بانکها در چهار سال گذشته بهطور میانگین ۴.۵ برابر هزینههای کارمزدی آنها بوده است. با این حال، سهم درآمدهای کارمزدی از کل درآمد بانکها کماکان ناچیز است و شبکه بانکی عمده درآمد خود را از محل تسهیلات کسب میکند.
کارشناسان بر این باورند که مصوبه جدید میتواند به ثباتبخشی بیشتر به جریان درآمدی بانکها کمک کند، اما به تنهایی نمیتواند انتظار تحولی بنیادین در ساختار درآمدی آنها را داشت. برای آشنایی بیشتر با آثار تسهیلات بانکی بر بازار، گزارش تأثیر وامها بر بورس تهران را بخوانید.
تأثیر محدود و غیرمستقیم تعرفههای جدید بر بازار ارز، طلا و بورس
اجرای تعرفههای جدید احتمالاً هزینه خدمات بانکی مانند انتقال وجه، صدور ضمانتنامه و حواله را برای مشتریان حقیقی و حقوقی افزایش خواهد داد. در مقابل، مددجویان و شرکتهای دانشبنیان به لطف تخفیفهای ویژه با هزینههای کمتری مواجه خواهند شد.
تأثیر این تصمیم بر بازارهای ارز، طلا، بورس تهران و دیگر داراییهای سرمایهگذاری، بر مبنای اطلاعات موجود، غیرمستقیم و محدود ارزیابی میشود. اگر هزینه تراکنشهای خرد افزایش یابد، ممکن است استفاده از برخی خدمات بانکی کاهش یابد یا گرایش به روشهای جایگزین غیربانکی تقویت شود. با این حال، سهم اندک درآمد کارمزدی از کل درآمد بانکها باعث میشود این مصوبه به تنهایی محرک نوسانات بزرگ در قیمت داراییها نباشد.
هدف مصوبه: کاهش وابستگی بانکها به درآمد تسهیلات
مصوبه جدید در صورت تداوم میتواند سهم درآمدهای کارمزدی در ساختار درآمدی بانکها را افزایش دهد. این روند شاید وابستگی بانکها به درآمد حاصل از تسهیلات را کاهش دهد و در بلندمدت بر ترازنامه آنها اثر بگذارد.
تحقق این هدف اما به عواملی چند بستگی دارد: واکنش مشتریان، شیوه اعمال تخفیفها از سوی بانکها و فضای رقابتی حاکم بر شبکه بانکی. رقابت فشرده بین بانکها ممکن است با افزایش تخفیفهای عملی، بخشی از اثر افزایش رسمی نرخها را خنثی کند.
جمعبندی
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه شماره ۱۴۶۹۸۵/۰۵، نرخهای جدید خدمات بانکی ریالی را از هفدهم شهریور ۱۴۰۵ به اجرا گذاشت. این مصوبه با تعیین سقف تخفیف برای گروههای مختلف، گامی برای تقویت درآمدهای کارمزدی بانکها محسوب میشود؛ اما تأثیر آن بر سودآوری بانکها و بازارهای سرمایه، به دلیل سهم محدود این درآمدها، احتمالاً روندی تدریجی و غیرمستقیم خواهد داشت.
نظرات کاربران