- خلاصه مطلب
- بانکها موظف به نسبت تسهیلات به سپرده حداقل ۷۰ درصد در هر استان
- استناد به جزء ۵ ماده ۳ قانون بانک مرکزی و دستور رئیسجمهوری
- مهلت بانکها تا پایان شهریور ۱۴۰۶ برای رسیدن به نصاب ۷۰ درصد
- اثر احتمالی افزایش وام‌دهی استانی بر بازار مسکن، بورس و ارز
- هدف‌گذاری حداقل ۷۰ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده تا شهریور ۱۴۰۶
- جمع‌بندی
- منبع
خلاصه مطلب
بانک مرکزی ایران بانکها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرده نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در هر استان را حداقل به ۷۰ درصد برسانند. این الزام تا پایان شهریور ۱۴۰۶ مهلت اجرا دارد و با استناد به قانون بانک مرکزی و دستور رئیسجمهوری برای جلوگیری از خروج منابع استانها به مرکز و کمک به توسعه متوازن صادر شده است.
بانک مرکزی ایران به بانکها و مؤسسات اعتباری تکلیف کرده است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در هر استان را حداقل به ۷۰ درصد برسانند. این مصوبه به جزء (۵) ماده (۳) قانون بانک مرکزی و در پیروی از دستور رئیسجمهوری استناد دارد. بانکها برای عملی کردن این شرط تا پایان شهریور ۱۴۰۶ فرصت دارند.
بانکها موظف به نسبت تسهیلات به سپرده حداقل ۷۰ درصد در هر استان
در تصمیم تازه بانک مرکزی، شبکه بانکی باید منابعش را طوری مدیریت کند که شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در هر استان از ۷۰ درصد پایینتر نرود.
دستور، با هدف کمک به تحقق عدالت اجتماعی، متوازنسازی توسعه منطقهای و جلوگیری از انتقال منابع بانکی استانها به مرکز صادر شده است. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند آن را اجرا کنند.
استناد به جزء ۵ ماده ۳ قانون بانک مرکزی و دستور رئیسجمهوری
بانک مرکزی این تصمیم را در چارچوب جزء (۵) ماده (۳) قانون بانک مرکزی اعلام کرده است؛ بخشی از قانون که بر کمک به تحقق عدالت اجتماعی و متوازنسازی توسعه منطقهای تأکید دارد.
روابط عمومی بانک مرکزی همچنین دستور رئیسجمهوری را مبنای اتخاذ این تصمیم معرفی کرده است. آنچه اکنون منتشر شده، ابلاغ و تعیین مهلت اجرایی است و به معنای تصویب قانون جدید نیست.
مهلت بانکها تا پایان شهریور ۱۴۰۶ برای رسیدن به نصاب ۷۰ درصد
بانکها و مؤسسات اعتباری تا پایان شهریور ۱۴۰۶ مهلت دارند نسبت تسهیلات به سپرده خود را در هر استان به نصاب تعیین‌شده برسانند.
این مهلت، چارچوب زمانی مشخصی برای اصلاح نحوه تخصیص منابع بانکی ایجاد می‌کند. طبق دستور ابلاغ‌شده، قرار است منابع جذبشده در استانها بیشتر به همان مناطق بازگردد و به شکل تسهیلات در اختیار اقتصاد محلی قرار بگیرد.
اثر احتمالی افزایش وام‌دهی استانی بر بازار مسکن، بورس و ارز
این تصمیم مستقیماً به شبکه بانکی، سپرده‌ها و تسهیلات مربوط میشود. تغییر در نسبت وام‌دهی می‌تواند حجم نقدینگی تزریق‌شده به اقتصاد و روند پرداخت تسهیلات را جابه‌جا کند.
بازارهای مسکن، خودرو و کالاهای اساسی نیز ممکن است به‌طور غیرمستقیم از افزایش وام‌دهی در استانها اثر بپذیرند. در بازار سرمایه و بورس تهران، بخشی از نقدینگی تازه، اگر به این بازارها برود، می‌تواند اهمیت پیدا کند. برای مقایسه روند پرداخت، رشد تسهیلات بانکی به ۹۲۴۱ همت را هم می‌توان دید.
بازارهای ارز، طلا و رمزارز هم از مسیر تغییرات نقدینگی و تقاضا ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. با این حال، بانک مرکزی در بخشنامهای دیگر در مهر ۱۴۰۵ تأکید کرده است که وام برای خرید طلا، دلار و رمزارز ممنوع است.
هدف‌گذاری حداقل ۷۰ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده تا شهریور ۱۴۰۶
شاخص تعیین‌شده برای شبکه بانکی، حداقل ۷۰ درصد نسبت تسهیلات به سپرده در هر استان است. این هدف باید تا پایان شهریور ۱۴۰۶ محقق شود.
مبنای قانونی این سیاست، جزء (۵) ماده (۳) قانون بانک مرکزی اعلام شده است. دستور اجرا هم از سوی بانک مرکزی و با استناد به دستور رئیسجمهوری به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است.
جمع‌بندی
بانک مرکزی با تعیین نصاب حداقل ۷۰ درصدی برای نسبت تسهیلات به سپرده، بانکها را به حفظ و توزیع بیشتر منابع در استانها مکلف کرده است. اجرای این سیاست تا پایان شهریور ۱۴۰۶ ادامه دارد و اثر آن بر جریان تسهیلات و نقدینگی، به نحوه اجرای مصوبه در شبکه بانکی بستگی خواهد داشت.
سؤالات متداول
بانک مرکزی شبکه بانکی را مکلف کرده شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در هر استان از ۷۰ درصد پایینتر نرود. بانکها باید منابع جذبشده را طوری مدیریت کنند که این حداقل رعایت شود و منابع بیشتر در همان استان به شکل تسهیلات به اقتصاد محلی بازگردد.
مهلت اجرای دستور تا پایان شهریور ۱۴۰۶ تعیین شده است. این چارچوب زمانی برای اصلاح تخصیص منابع بانکی در نظر گرفته شده تا نسبت تسهیلات به سپرده در استانها به نصاب ۷۰ درصد برسد.
هدف کمک به تحقق عدالت اجتماعی، متوازنسازی توسعه منطقهای و جلوگیری از انتقال منابع بانکی استانها به مرکز است. مصوبه بر اساس جزء (۵) ماده (۳) قانون بانک مرکزی و دستور رئیسجمهوری ابلاغ شده و قانون جدیدی تصویب نشده است.
خیر. بانک مرکزی در بخشنامهای جداگانه در مهر ۱۴۰۵ تأکید کرده وام برای خرید طلا، دلار و رمزارز ممنوع است. این محدودیت جدا از الزام نسبت تسهیلات استانی اعمال میشود.
نظرات کاربران