خلاصه مطلب
دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرده خودرو در شرایط فعلی در اولویت تخصیص ارز نیست و حتی ارز اشخاص هم میتواند تقاضای داخلی ایجاد کند. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو میگوید دولت از تعرفه، حقوق ورودی و مالیات درآمد دارد و نوسان ارز ربطی به واردات خودرو ندارد. آمار گمرک رشد ۳۹.۱ درصدی تعداد و ۷۲ درصدی ارزش دلاری واردات خودرو در پنجماهه ۱۴۰۵ را نشان میدهد که بخش زیادی از آن خودروهای لوکس است. هنوز تصمیم قطعی برای محدودیت واردات اعلام نشده است.
دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی میگوید در شرایط کنونی، خودرو در اولویت دریافت ارز نیست. در مقابل، رئیس هیأتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است دولت از مسیر تعرفه، حقوق ورودی و مالیات، از واردات خودرو درآمد کسب میکند و نباید نوسانات بازار ارز را به این بخش نسبت داد.
هشدار بانک مرکزی: خودرو در اولویت تخصیص ارز نیست
مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی، در گفتوگو با صداوسیما و خبرگزاری تسنیم تأکید کرد: «خودرو در شرایط فعلی در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد.» او توضیح داد حتی اگر واردات خودرو با ارز اشخاص یا منابع ایرانیان خارج از کشور تأمین شود، فروش این خودروها در داخل کشور میتواند تقاضای جدیدی برای ارز در بازار داخلی ایجاد کند. به گفته دارابی، از نظر تأثیر نهایی بر بازار ارز، فرقی نمیکند که منبع ارز کجا باشد.
استدلال واردکنندگان: درآمد دولت از تعرفه و مالیات واردات
هادی ملکان، رئیس هیأتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد که سیاستگذار سازوکار مشخصی برای واردات خودرو تعیین کرده و دولت هم از طریق تعرفه، حقوق ورودی و مالیات، از این مسیر درآمد به دست میآورد. ملکان نوسانات نرخ ارز را محصول متغیرهای دیگر دانست و گفت: «نوسانات نرخ ارز همواره تابعی از عوامل دیگر بوده و ارتباطی با جریان واردات خودرو نداشته است.»
او به دو جریان مخالف واردات خودرو هم اشاره کرد: گروههایی که رقابت را برنمیتابند و بانک مرکزی که به خاطر محدودیت منابع ارزی، مشکلات را به بخش دیگری منتسب میکند. در همین زمینه، تعرفه ۴ درصدی واردات خودروهای برقی در حال اجراست.
رشد ۳۹.۱ درصدی تعداد خودروهای وارداتی در پنجماهه ۱۴۰۵
بر اساس آمار گمرک، در پنجماهه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد خودروهای وارداتی ۳۹.۱ درصد افزایش یافته است. ارزش دلاری این خودروها نیز در همین بازه ۷۲ درصد رشد کرده است.
طبق این گزارش، بخش قابل توجهی از افزایش ارزش واردات، ناشی از ورود خودروهای لوکس و گرانقیمت است. همین ارقام، بحث درباره نحوه تخصیص منابع ارزی را بار دیگر داغ کرده است.
اختلاف بر سر اولویتبندی منابع ارزی در شرایط کمبود
موضوع اصلی بین بانک مرکزی و واردکنندگان، مخالفت یا موافقت کلی با واردات خودرو نیست؛ بلکه بحث بر سر اولویتبندی منابع ارزی در شرایط کمبود است. بانک مرکزی هشدار میدهد که خودروهای گرانقیمت هزینه ارزی سنگینی دارند. در سوی دیگر، دولت کماکان چارچوب قانونی واردات را حفظ کرده و از محل تعرفه و مالیات آن درآمد دارد. یک واردکننده ناشناس به «دنیای اقتصاد» گفته است: «اگر قرار است به خاطر محدودیت ارزی، واردات خودروهای پرارزبری محدود شود، این محدودیت باید در قالب یک سیاست روشن و از پیش اعلامشده اعمال شود.»
گره اختلاف با سیاست ارزی و تقاضای دلار؛ بدون تصمیم قطعی
این اختلاف نظر مستقیماً به سیاست ارزی و تقاضای دلار در بازار داخلی گره خورده است. با این حال، بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون تصمیم قطعی یا تغییر قانونی درباره محدودیت واردات خودروهای لوکس اعلام نشده و اظهارات مطرحشده در سطح دیدگاههای مقام بانک مرکزی و نمایندگان صنفی باقی مانده است.
بازار خودرو نیز مسلماً از سیاستهای واردات و نحوه تأمین ارز آن تأثیر میپذیرد. اما در مورد بازار طلا، سکه و بورس تهران، در محتوای این خبر اثر مستقیم و قطعی گزارش نشده است.
جمعبندی
صحبتهای بانک مرکزی و انجمن واردکنندگان خودرو نشان میدهد که اختلاف اصلی بر سر اولویتبندی منابع ارزی است. رشد ۳۹.۱ درصدی تعداد و ۷۲ درصدی ارزش دلاری خودروهای وارداتی در پنجماهه ۱۴۰۵، بر اهمیت این مجادله افزوده است. با این حال، هنوز تصمیم نهایی برای تغییر مقررات واردات خودرو اعلام نشده است.
نظرات کاربران